عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتحليل و بررسي جرم سرقت
از زماني كه مالكيت خصوصي در ميان بشر به رسميت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالكيت نيز جرم تلقي شده و براي آن مجازات منظور شده است از سويي سهولت ارتكاب جرايم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزايش ارتكاب اين قبيل جرائم نسبت به جرائم ديـگر مي شود جرائم مالي به صورت هاي مختلفي تحقق مي يابد كه مهم ترين آن عبارتند از: سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و تخريب جزايي جرم چك پرداخت نشدني با آن كه در بيشتر موارد ماهيتاً نوعي كلاهبرداري است به عللي بطور مستقل به جمع جرائم مالي پيوست است.
1-1- تعريف سرقت
براي هر جرمي علاوه بر ملاك و مبناي وضع، تعريفي وجود دارد برخي از جرايم داراي تعريف قانوني و برخي داراي تعريف حقوقي هستند. در حقوق موجود ايران، سرقت از جمله جرايمي است كه داراي تعريف قانوني است هر چند تعريف مذكور محل ايراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين ايرادات مرتفع گرديده است) همچنين سرقت از جمله جرايمي است كه معناي اصطلاحي و معناي لغوي آن با هم هماهنگ است. در اينجا ابتدا معناي لغوي و سپس معناي فقهي و حقوقي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-1-1- سرقت در لغت
سرقت واژه اي عربي از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثي مجرد (سرقه)، به معناي برداشتن چيزي از كسي با حيله و فريب يا از خفا و پنهاني است. سارق كه مونث آن «السارقه» است به معناي دزد و استراق سمع از همين ماده به معناي دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشيء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفياً). و نيز گفته اند: «سارق به كسي گفته مي شود كه به طور پنهاني وارد حرز شود و چيزي را كه از آن خودش نيست، بر مي دارد»[1]. همچنين سرقت برداشتن مخفيانه چيزي توسط كسي است كه حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهاني 1383، 231)
در فرهنگ لغت فارسي نيز سرقت به معناي بردن مال كسي در پنهان و با مكر و فريب كه صاحب مال خبردار نشود و نيز گرفتن مال كسي در بيابان و صحرا به زور و يا بردن مال و پول كسي به زور يا مكر و فريب آمده است[2]. و ربودن به معناي چيزي را با تردستي برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصي بردن آمده است.[3]
معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتين « Contrectation » و در زبان عربي «اختلاس» است كه همگي به معناي انتقال مال از حيازت بزه ديده (صاحب يد سابق) به حيازت مرتكب بدون رضايت صاحب آن آمده است.
در زبان انگليسي واژه « Theft » به معناي سرقت لفظي عام است به معناي برداشتن و ربودن مال غير، بدون رضايت صاحب مال، خارج كردن متقلبانه مال منقول ديگري از تصرف او يا از تصرف كسي كه آن را نگهداري مي كند (متصرف) بدون رضايت او و به قصد محروم كردن دايمي مالك از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن براي استفاده شخصي يا به نفع رباينده. همچنين واژه « Steal » به معناي برداشتن مال ديگري به طور پنهاني و بدون اجازه يا حق قانوني و برداشتن متقلبانه چيز متعلق به ديگري است.[4]
در كامن لو، سرقت به ربودن مال منقول ديگري به قصد محروم كردن دايم مالك از مال خودش تعريف و يك شخص در صورتي متهم به سرقت است كه به طور متقلبانه مال متعلق به ديگري را به قصد محروم كردن دايمي مالك از آن، به خود اختصاص دهد در اين نظام، عنوان سرقت شامل جرايم متعددي از جمله كلاهبرداري، اخاذي، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسكوني براي ارتكاب جرم، تخريب مي شود و ركن اصلي آن تصاحب مال غير است كه كليه مواردي را مرتكب با مال غير، برخورد مالكانه مي كند شامل مي شود و در برابر اين مفهوم واژه هاي «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به كار برده شده است. (حبيب زاده 1389، 31)
1-1-2- سرقت در فقه
در فقه اسلامي، در خصوص تعريف سرقت، بين فقهاي اماميه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسيم سرقت به سرقت حدي و تعزيري و سپس تقسيم سرقت حدي به سرقت صغري و كبري، از حرابه – قطع طريق- كه در فقه اماميه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت كبري ياد كرده اند. در مورد سرقت كبري (حرابه) نيز كه در فقه اماميه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسي قرار مي گيرد ، اختلاف هاي فراواني وجود دارد كه از بحث ما خارج است. فقها با آن كه در بيشتر ابواب فقه پيش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعريف موضوع بحث مي پردازند، مانند تعريف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعريف آن به بيان شرايط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخي از فقها سرقت را تعريف كرده اند كه آن هم جامع و مانع نيست. (حبيب زاده 1389، 32)
در منابع حديثي، رواياتي وجود دارد كه مضمون آنها حاكي از آن است كه امام (ع) در مورد ربودن علني مال غير نيز اصطلاح سرقت را به كار برده است. از جمله گفته اند:
«قَضي امِيرُالْمُومِنينَ (ع) في رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…»[5].
با اين وجود در منابع فقه اماميه بدون ارائه تعريف جامع براي سرقت، در بيان احكام سرقت، فقط يك نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزيري عنوان مستقلي ندارد. فقها با بيان شرايط اجراي حد سارق ربودن از غير حرز و به طور علني را از شمول تعريف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوين ديگري از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتيال» مورد حكم قرار داده اند[6].
علامه حلّي مي گويد: «شرط اجراي حد سرقت، ربودن مخفيانه است و اگر ربودن علني و با زور يا ناشي از تصرف در مال اماني باشد، حد قطع جاري نمي شود». (حلي 1410ه.ق، 182)
امام خميني(ره) در موردي كه هتك حرز به طور مخفيانه، ولي ربودن مال به صورت آشكار و با زور صورت مي گيرد، حد سرقت را منتفي مي داند.[7] از اين حكم مي توان استنباط كرد كه پنهاني بودن، خصوصيت ذاتي سرقت نيست؛ بلكه خصيصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتك حرز به طور مخفيانه، خصوصيتي ندارد.
«اما اعتبار خصوصيت پنهاني بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معناي سرقت، پنهان بودن را شرط مي داند. لذا اگر حرز را بشكند و آشكارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمي شود؛ زيرا در اين حالت از نظر عرفي غاصب است نه سارق. بله اگر آشكارا هتك حرز كند و پنهاني مال را بربايد مفهوم سرقت محقق مي شود؛ چون خصوصيت پنهاني بودن، قيد ربودن مال است. تا آنجا كه بعضي از جمله جواهر و شهيد ثاني غير اين حالت (ربودن غير پنهاني) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[8]
از مطالب و تعاريف مذكور در منابع فقهي، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفيانه مال ديگري از حرز مناسب، پس از هتك آن»؛ اما اين تعريف شامل سرقت تعزيري نمي شود و به اين لحاظ ربودن مال غير در صورتي كه واجد شرايط مذكور نباشد، از نظر فقهي ذيل عنوان سرقت قرار نمي گيرد.
1-1-3- سرقت در حقوق
قانونگذار پيش از انقلاب بي آنكه سرقت را تعريف كند طي مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومي به بيان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عين حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرايط مقرره در شرع نبوده، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد». برخي از حقوقدانان به دليل عدم ارائه تعريف قانوني سرقت را به اين شرح تعريف كرده اند :
«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غير است»
اين تعريف اشكالاتي داشت : اولاً ربايش همواره با نوعي تقلب صورت مي گيرد لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود ثانياً ربايش (جابه جايي مال) ماهيتاً به اموال منقول تعلق مي گيرد. بنابراين قيد «مال منقول» نيز زايد بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زير تعريف كرد: « سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد». اين تعريف نيز ايرادهايي داشت: اولاً ماده ياد شده از سارق تعريف كرده، در حالي كه عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همين قيد را در بند اول ماده 215 به عنوان يكي از شرايط حد ذكر كرده است اين قيد نشان مي داد اگر ربودن مال ديگري مخفيانه نباشد سرقت بوده ولي مستوجب حد نخواهد بود. با وجود اين در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود:
در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور، سارق تعزير مي شود پيدا است يكي از شرايط ياد شده مخفيانه بودن است كه با اين فرض، ربودن آشكارا مي توانست سرقت باشد و اين نوعي تناقض است كه در قانون مذكور و تعريف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني» و در شرايط سرقت حدي در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد. بدين ترتيب اشكال مذكور بر طرف شد ولي اشكلات ماهوي عمده اي همچنان بر اين تعريف وارد است. به بيان ديگر در تعريف سرقت قيود و عباراتي به كار رفته كه قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غير و به طور پنهاني) كه به دليل اطاله بحث به آن نمي پردازيم.
و بالاخره در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به موجب ماده 267 سرقت بدين شرح تعريف گرديد: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـير اسـت» بنابراين با توجه به آنچه بيان گرديد بايد گفت كه اين تعريف فاقد اشكالات مذكور بوده و همچنين در برگيرنده تمام انواع سرقت ها است.
1-2- تحليل جرم سرقت
1-2-1- جايگاه سرقت در ميان جرايم
حقوق جزا در يك تقسيم بندي قديمي جرايم را به سه گروه بزرگ تقسيم مي نمايد: جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي كه اين تقسيم بندي ممكن است در جرم شناسي كلان سودمند باشد اما در جرمشناسي خُرد اين طبقه بندي ها مورد استفاد نيستند.
امروزه جرم شناسان به انواع ديگري از تقسيم بندي روآورده اند مانند جرايم با بزه ديده و جرايم بدون بزه ديده، تمايز بر حسب انگيزه ها، تمايز بر مبناي تشخيص رفتار جنايي و طبقه بندي مبتني بر تعداد شركت كنندگان، هر كدام از اين تقسيمات به شاخ هاي ديگري تقسيم شده است كه بر شمردن آن از حوصله اين تحقيق خارج است در عين حال جايگاه جرم سرقت در بين اين تقسيمات به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.
سرقت اصولاً جزء جرايم داراي بزه ديده است كه به وي مالباخته نيزمي گويند به ويژه درسرقت هاي همراه با آزار و تهديد كه منتهي به بزه ديدگي فردي مي گردد. در تقسيم بندي بر مبناي انگيزه مرتكب، سرقت در دسته جرايم سودبخش قرار مي گيرد، چراكه سارق جهت رسيدن به پول دست به سرقت مي زند و به دنبال سودبخشي به خود است به همين جهت است كه گستره بسياري از جرايم سودبخش جرايم عليه اموال است.
